أكد المهندس سامح الغزولي عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة أن تصدير العقار يمثل أحد المحاور الاقتصادية المهمة التي يمكن أن تسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي مشددًا على أهمية النظر إلى العقار باعتباره منتجًا قابلًا للتصدير يحقق عائدًا اقتصاديًا شأنه شأن مختلف السلع والخدمات التي تعتمد عليها الدول في دعم اقتصاداتها.

تفاصيل إطلاق منصة لتسويق العقارات المصرية

وأوضح الغزولي خلال مداخلة تلفزيونية أن إطلاق منصة متخصصة لتسويق العقارات المصرية أمام المستثمرين بالخارج يعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة السوق العقارية على المنافسة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن المشروعات السكنية والتجارية والمدن الجديدة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز حضور العقار المصري في الأسواق الخارجية بما يساهم في جذب مشترين ومستثمرين من مختلف الدول.

تحركات القطاع العقاري بمصر 

ولفت إلى أن القطاع العقاري أثبت قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالميةواستمر في دعم الاقتصاد من خلال توفير تدفقات من العملة الأجنبية إلى جانب مساهمته في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة داخل مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، وأضاف أن استمرار تنفيذ المشروعات العمرانية الكبرى ساعد في الحفاظ على نشاط السوق، وفتح مجالات عمل جديدة في العديد من التخصصات.

دعم قطاع المقاولات والصناعات المرتبطة

وأكد الغزولي أن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات توفيرًا لفرص العمل كما يدعم مجموعة واسعة من الصناعات من بينها مواد البناء، والصناعات الهندسية، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على حركة الاقتصاد ويحفز معدلات الإنتاج.

تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي بمصر 

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في تصدير العقار يمكن أن يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، بما يدعم تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، ويعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمار العقاري.