تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات جديدة ومقترحات لدعم المواطنين

يترقب ملايين المواطنين خلال الفترة المقبلة موقف التعديلات الجديدة المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد الكشف عن عدد من البنود التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المتقدمين بطلبات التصالح. وتأتي هذه المقترحات في إطار جهود الحكومة لمعالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين.

أبرز مقترحات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عدد من التعديلات التي أعدتها وزارة التنمية المحلية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى البرلمان لمناقشتها.

وتتضمن المقترحات إتاحة التصالح في بعض المخالفات التي كان من الصعب التصالح عليها في السابق، مثل بعض مخالفات الجراجات واستكمال بناء الأدوار وصب الأسقف وفقًا للضوابط التي سيتم تحديدها.

كما تشمل المقترحات مد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي، بهدف منح المواطنين فرصة أكبر لاستكمال إجراءاتهم والاستفادة من التيسيرات الجديدة حال إقرارها.

وفيما يتعلق بالتقارير الهندسية، تتجه المقترحات إلى تسهيل إجراءات إثبات السلامة الإنشائية من خلال الاكتفاء في بعض الحالات بتقرير صادر عن مهندس نقابي، بما يساهم في تقليل التكاليف على المواطنين وتسريع عملية فحص الطلبات.

كذلك تدرس الجهات المعنية تخفيف بعض الاشتراطات الخاصة بتشطيب الواجهات الخارجية للمباني، بما يساهم في إزالة العقبات أمام استكمال إجراءات التصالح.

تخفيضات مقترحة لبعض الفئات وتوسيع صلاحيات المحليات

وتتضمن مسودة التعديلات المقترحة منح مزايا وتخفيضات لفئات معينة من المواطنين، حيث يجري بحث تقديم خصومات قد تصل إلى 50% للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" وبعض فئات العمالة غير المنتظمة.

كما تتجه التعديلات إلى منح المحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز صلاحيات أوسع لاعتماد بعض الإجراءات والنماذج النهائية، بما يساعد على تسريع البت في الطلبات المتراكمة وتقليل فترات الانتظار.

وتشمل المناقشات أيضًا وضع ضوابط تسمح بالنظر في طلبات التصالح ببعض المناطق ذات الطابع الأثري أو المميز، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على القيمة التاريخية وتيسير أوضاع المواطنين.

انتظار عرض التعديلات على البرلمان

وأكد عضو لجنة الإسكان أن المقترحات ما زالت في مرحلة الإعداد والمراجعة، ومن المنتظر عرضها على مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنها.

ويأمل العديد من المواطنين أن تسهم هذه التعديلات في تسهيل إجراءات التصالح وإنهاء عدد كبير من الملفات العالقة، بما يحقق الاستقرار القانوني لأوضاع المباني المخالفة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.