أكد الدكتور علي رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء 9 من شهر يوليو، بأن سحب إحدى الدفعات الدوائية من الأسواق لا يعني بالضرورة ظهور مشكلة في كافة العبوات التابعة لها، وإنما يعد إجراء احترازي تقوم به الهيئة فور ظهور أي تغير أو انحراف عن المواصفات الصحيحة في إحدى العبوات المتداولة في المخازن والصيدليات، وذلك لحين الانتهاء من الفحص والتأكد من سلامة المنتج.

كما اتضح أن جميع عبوات التشغيلة الواحدة تمر بظروف تصنيع وتخزين وتوزيع متشابهة، لذلك يتم التعامل معها كوحدة واحدة عند ظهور أي ملاحظات لها علاقة بالجودة.

وأشار إلى أن بعض المخالفات قد تكون مرتبطة بخصائص شكلية أو فيزيائية لا تمس المادة الفعالة للدواء، مثل اختلاف اللون أو وجود مشكلات في العبوة أو النشرة الداخلية، وهو ما يتطلب سحب التشغيلة كإجراء احترازي فقط، أما في حال ظهور أي خلل يؤثر على المادة الفعالة أو جودة الدواء وسلامته، فإن الهيئة تقوم بعمل إجراءات أكثر شدة تتطلب سحب جميع التشغيلات المتداولة من السوق، وقد يصل الأمر إلى إلغاء تسجيل المستحضر وبالتالي منع تداوله نهائياً.

حيث صرح بأن الهيئة تصدر أيضاً منشورات خاصة بحالات الغش التجاري، وذلك عند اكتشاف مستحضرات تحمل بيانات أدوية مسجلة لكنها لم تُصنع أو تُستورد عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لتُصنف حينها كأدوية غير مصرح بها أو مغشوشة.

كما أشار إلى وجود ما يسمى بخطابات التوعية، وهي إجراءات مهمة يتم إصدارها عند ظهور معلومات أو مؤشرات تتعلق بإحتمال تداول مستحضرات غير مسجلة أو مهربة، بهدف تنبيه العاملين في القطاع الدوائي والجمهور للإبلاغ عنها فور رصدها.

كما أكد أن زيادة عدد المنشورات الرقابية لا تعكس بالضرورة ارتفاع حجم المخالفات في السوق، وإنما تتعلق بالتوسع في النشاط الرقابي بالتسابق مع نمو سوق الدواء المصري، وأوضح أن حجم مبيعات السوق ارتفع من 309 مليارات جنيه خلال عام 2024 إلى 422 مليار جنيه في 2025، كما زاد عدد العبوات المتداولة من 3.6 مليار إلى 3.9 مليار عبوة، وهو ما احتاج إلى تكثيف أعمال المتابعة والتفتيش.

يكون ذلك بعد أن قامت هيئة الدواء المصرية بإصدار 15 منشوراً تحذيري منذ شهر مايو السابق وحتى بداية شهر يونيو الحالي، جاءت التحذير من تشغيلات دوائية مجهولة المصدر أو كانت غير مطابقة للمواصفات، مع التشديد على أهمية وقف تداولها وعمل جميع الإجراءات اللازمة لضبطها في الأسواق.