بعد أن تصاعد الدعم بحزب العمال واستقال رئيس الوزراء السابق كير ستارمر يسجل اليوم اقتراب رئيس وزراء بريطانيا الجديد آندي بورنهام من تولي منصبه خلال أسابيع، وقد واجهته مجموعة من الملفات الشائكة التي ستحدد مستقبل الحكومة منذ أولى أيامه في المنصب، ويقترب الإعلان رسميًا عن هذا الحدث.

5 تحديات كبرى تنتظر رئيس وزراء بريطانيا الجديد

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن آندي بورنهام قام بتأدية اليمين الدستورية في البرلمان بعد أن فاز بالانتخابات الفرعية ضمن ماكرفيلد الأسبوع السابق، ويتوقع أن يتم تتويجه بشكل رسمي في تاريخ 17 يوليو المقبل، وهو ما يشير إلى استعداده لمواجهة التحديات والقضايا التي حصرتها الجهات الإعلامية في خمسة صعوبات.

الهجرة غير الشرعية والوافدة

تصدرت الهجرة لائحة التحديات التي شغلت الرأي البريطاني العام تزامنًا مع استمرارية تدفق المهاجرين بالقوارب الصغيرة عبر القناة الإنجليزية، ويتوقع أن يواصل آندي بورنهام بنود المراقبة المشددة على الحدود ويقلل من نسبة الهجرة، خاصةً أن مطالب الشعب تتضمن اتخاذإجراءات أكثر صرامة في ذلك.

إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية

من الملفات المعقدة التي قد تشكل تحديًا أمام الحكومة الجديدة هي الرعاية الاجتماعية، ومع توقع ارتفاع التكلفة هخلال الأعوام المقبلة فلا بد أن يتم العمل على إصلاح هذا النظام، ورئيس وزراء بريطانيا الجديد يسعى في تحقيق التوازن بين الحفاظ على دعم الشعوب وانخفاض النفقات، وذلك في إطار سياسات حزب العمال.

زيادة الإنفاق الدفاعي

تتمثل إحدى التحديات التي قد يواجهها بورنهام في الضغوط الأمنية، والتي تتمثل في رفع الإنفاق على الجانب العسكري وتعزيز مهارات وقدرات القوات المسلحة في بريطانيا، فلا بد من توفير التمزيل الذي يستلزمه الدفاع خلال فرض القرارات الجديدة، والتي يرتبط جزء منها بتقليل الانفاق في قطاعات مختلفة أو الضرائب.

مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

على الرغم من أن العودة إلى الاتحاد الأوروبي على الفور تم استبعادها إلا أن حضور ملف بريكست ضمن الحكومة الجديدة هو أمر مثبت، بالتالي فإن من التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء الجديد هو تطوير العلاقات في التجارة والاقتصاد مع بروكسل دون أن يتراجع عن نتائج الاستفتاء.

إنعاش الاقتصاد البريطاني

الاقتصاد الذي يستكمل بورنهام يتضمن التباطؤ في النمو والزيادة في الضرائب والديون، بالتالي لا بد من وضع الخطط الاقتصادية التي ستعالج الضغط المالي وتحفز الاستثمار، وذلك في ظل مخاوف المستثمرين من ارتفاع الإنفاق العام والأعباء الضريبية خلال الفترة القادمة المرتقبة.