تدرس الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة التحول من نظام الدعم العيني القائم على السلع والخدمات إلى نظام الدعم النقدي المباشر ضمن خطة تستهدف إعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

توجه حكومي نحو الدعم النقدي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، عبر تقسيم المجتمع إلى شرائح بحيث تحصل الفئات الأولى بالرعاية على الدعم الأكبر وفق احتياجاتها الفعلية.

شروط قبل التحول إلى الدعم النقدي

في هذا السياق أوضح وزير المالية الأسبق الدكتور أحمد جلال أن نجاح الانتقال إلى الدعم النقدي يتطلب توافر مجموعة من الضوابط الأساسية، محذرًا من أن غيابها قد يجعل التحول غير فعال.

الشرط الأول: ربط الدعم بمعدل التضخم

يشدد جلال على ضرورة ربط قيمة الدعم النقدي بمعدل التضخم بشكل سنوي، لضمان عدم تآكل القوة الشرائية للمستفيدين مع ارتفاع الأسعار.

الشرط الثاني: قواعد بيانات دقيقة ومرنة

يشير إلى أهمية وجود منظومة بيانات متكاملة تحدد المستحقين بدقة، تسمح بدخول الفئات المستحقة وخروج غير المستحقين وفق تحديثات دورية قائمة على بيانات واقعية.

الشرط الثالث: دمج الدعم ضمن استراتيجية مكافحة الفقر

ويؤكد أن الدعم النقدي يجب أن يكون جزءًا من خطة شاملة لمواجهة الفقر، مدعومة بخريطة واضحة للفقر ومسوح الدخل والإنفاق لتحديد الأولويات بدقة.

الشرط الرابع: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

ويرى أن الحماية الاجتماعية لا يجب أن تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل تدخلات صحية وتعليمية واجتماعية خاصة في حالات العجز والبطالة والفقر متعدد الأبعاد.

الشرط الخامس: ربط الدعم بالعدالة الاجتماعية

يؤكد أن منظومة الدعم يجب أن تكون جزءًا من إطار أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن توزيعًا عادلًا للموارد وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.